بصحة الطهارة من آنية الذهب والفضّة مع التمكّن من ماء غيره كالإناء المغصوب ، من غير خلاف يعرف فيه بينهم ، بل ظاهر معتبر المصنّف الإجماع عليه . نعم جعل في المنتهى البطلان وجهاً ، معلّلًا له بما يقضي بإرادته ما لو انحصر الماء في الآنية ، فيكون البطلان لعدم تصوّر الأمر بالطهارة . ومن هنا استجوده في المدارك وتبعه في الذخيرة ، وهو لا يخلو من وجه ، لكن ينبغي تقييده مع ذلك بما إذا لم يتمكّن من إفراغ ذلك الماء في آنية أخرى مثلًا ، وإلّا كان كالمتمكّن من الماء الآخر ، بل في كشف اللثام التردّد في أصل حرمة الاغتراف منها للطهارة أو صب ما فيها على الأعضاء وإن أمكن منعه عليه . وحكم العلّامتان في المنظومة والكشف بفساد الطهارة ، بل صرّح الثاني بعدم الفرق بين رمس العضو والاغتسال مرتمساً والتناول باليد والآلة . 6 / 332 - 333 أ / 3 - ما يتحقّق به الاستعمال في الآنية : التحقيق أنّ الأكل والطهارة ونحوهما من الآنية استعمال لها بنفس أفعال الطهارة وبالمضغ والازدراد لا مجرّد النقل ، كما يشهد لذلك ملاحظة العُرف . نعم قد يقال : النقل باليد من التفريغ بالنسبة للشرب إذا كانت الآنية ممّا تستعمل بالشرب من دون نقل منها ، فلو وضع حينئذٍ ما فيها في يده بقصد التفريغ ولو للشرب لم يكن ذلك الشرب استعمالًا لها فيه . فالواجب حينئذٍ ملاحظة العرف في صدق استعمالها في الشيء ، فإنّه مختلف جداً باختلاف المستعمل فيه ، بل والمستعمل بالفتح من الإبريق والقمقمة ونحوهما ، بل والقصد أيضاً . 6 / 332 - 333 وقد يظهر من قواعد الفاضل بل ومن غيرها من كتب الأصحاب أنّ اتّخاذها للتزيين ونحوه يدخل في غير الاستعمال من الذخر ونحوه ، لكن قد يمنع ويدّعى اندراجه في نحو الاستعمال . 6 / 343 ب - عملها والاكتساب بها وإتلافها : حيث ظهر حرمة الأواني استعمالًا وقنية وغيرها كانت حينئذٍ كباقي الآلات المحرّمة الهيئة المملوكة المادة ، فيجري فيها حينئذٍ بالنسبة إلى وجوب كسرها وعدم ضمان الأرش ، وعدم جواز بيعها أو بشرط الكسر فوراً ، أو العلم به مع وثاقة المشتري أو مطلقاً ، بل سائر أنواع نقلها بل رهنها وعاريتها وغير ذلك ما يجري في تلك . 6 / 343 وانظر أيضاً : 22 / 26 - 27 ج‍ - اقتناؤها : [ في جواز اتّخاذها ] أي أواني الذهب والفضّة [ لغير الاستعمال ] من الذخر ونحوه [ تردّد ، والأظهر المنع ] وفاقاً للمشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا ، بل لا أجد فيه خلافاً إلّا من مختلف الفاضل ، واستحسنه بعض متأخّري المتأخّرين ، بل قد يظهر منه نفسه في المنتهى كالمصنّف في المعتبر أنّه لا خلاف عندنا في المسألة . 6 / 342 - 343 22 / 26 د - تزيين المجلس بها : في جامع المقاصد : أنّ المشهور بين الأصحاب حرمة اتخاذ الأواني من النقدين مطلقاً ، من غير فرق بين الاستعمال والتزيين